دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزییات حکم شش کلاهبردار را که از طریق پولشویی، وجوه کلانی به دست آورده بودند، اعلام کرد.
«عباس جعفری دولتآبادی» بهمنظور اعمال تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مبنی بر ضرورت انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلاهبرداری با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، اسامی ۶ نفر از کلاهبرداران را که از طریق پولشویی وجوه کلانی به دست آورده بودند به این شرح اعلام کرد.
۱ـ آقای «ح. ج» فرزند عبدعلی از بابت پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع درمجموع محکوم به مصادره همه اموال و املاک ناشی از جرم رد مال به نفع مال باختگان، پرداخت بیش از ۸۲۲ میلیارد ریال جزای نقدی به نفع دولت، ۲ سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
۲ ـ آقای «م. ش» فرزند باقر به علت پولشویی محکوم به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۳۴ میلیارد ریال به نفع دولت، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
۳ـ آقای «الف. الف» فرزند حسین به علت پولشویی به پرداخت جزای نقدی بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به نفع دولت، ضبط همه املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
۴ـ آقای «محمد. ج» فرزند عبدعلی به علت پولشویی به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی بیش از ۱۳ میلیارد ریال در حق دولت، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
۵ـ آقای «محمود. ج» فرزند عبدعلی به علت پولشویی، به پرداخت جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
۶ـ آقای «محسن. ج» فرزند عبدعلی به علت پولشویی، محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۲ میلیون ریال در حق دولت، ضبط همه املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محل وقوع جرم اولیه، استان خوزستان بودهاست که در آن بیش از ۱۴ هزار نفر کلاهبرداری کردند و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار این متهمان قرار دادهاند.
جعفری دولتآبادی افزود: نامبردگان برای مخفی ماندن منشأ وجوه، به خرید املاک متعدد در سراسر کشور و نیز سکه و ارز مبادرت و برای جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود کردهاند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه این نامه افزوده است: املاک و اموالی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از محکومان این پرونده توقیف شده که برای احقاق حق مالباختگان در شرف مزایده و فروش در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران است.